ملخص الأخبار

تدخل الاستراتيجية الصناعية الصينية مرحلة من التدخل الحكومي الأوسع، لتشمل كل شيء بدءًا من المدخلات الأولية وصولًا إلى التقنيات الحدودية، وفقًا لتحليل أصدرته مجموعة "روديوم". ويقول التقرير إن هذا النهج يغذي هيمنة البلاد التجارية عالميًا ويعمّق الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية، مع اشتداد الأثر العالمي مع توسع بكين في أدوات سياستها.

الاستراتيجية الصناعية الصينية المتوسعة

توسّع بكين نطاق التدخل الحكومي ليشمل تقريبًا كل قطاعات الاقتصاد، وفقًا للدراسة المعنونة "سياسة الصين الصناعية من الجيل التالي"، التي أعدتها شركة الأبحاث المستقلة "مجموعة روديوم". ويصف التحليل، الذي صدر بمقدمة من غرفة التجارة الأمريكية، ما يلي لمبادرة "صُنع في الصين 2025" السابقة بأنه "سياسة صناعية لكل شيء".لم يعد التوجه السياسي الجديد يركز على مجموعة محدودة من الصناعات الاستراتيجية الناشئة. بل أصبحت التدابير السياساتية تغطي الآن، في الوقت نفسه، القطاعات الناضجة والعُقد الأساسية في سلاسل التوريد ومجالات التكنولوجيا المتقدمة. ويشير التقرير إلى أن بكين تدفع بالصناعات الناضجة نحو إنتاج أعلى قيمة، مع استمرارها في دعم المؤسسات التي تواجه فائضًا في الطاقة الإنتاجية وضغوطًا على الأسعار. كما يوضح أن السلطات تقدم دعمًا مستمرًا للشركات لتحديث تقنيات الإنتاج بدلاً من خفض الطاقة الإنتاجية.

التحول من البحث والتطوير إلى خلق الطلبتشير الدراسة إلى أن الخدمات، التي كانت أقل بروزًا في الاستراتيجيات الصناعية السابقة، تحظى الآن باهتمام أكبر، مع مكاسب ملحوظة في البرمجيات ومعالجة البيانات وتطوير الأدوية. ويتعامل صناع السياسات الصينيون أيضًا مع الفترة الحالية كفرصة للتقدم في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية وأنظمة الطاقة المستقبلية. ويؤكد التقرير أن هذه التقنيات لم تعد محصورة في البحث والتطوير والابتكار. بل أصبحت مدعومة الآن من خلال المشتريات العامة والطلب من الشركات المملوكة للدولة لتسريع تبني المنتجات الجديدة على نطاق تجاري.

يمثل هذا التحول تصعيدًا كبيرًا في استعداد القيادة لتمويل تسويق التقنيات المتطورة، حيث يبرز الذكاء الاصطناعي كركيزة رئيسية.يتوسع تطبيق السياسة الصناعية في ظل قيود اقتصادية كلية متزايدة، بما في ذلك تباطؤ النمو وضعف الطلب المحلي وضغوط مالية حكومية. وردًا على ذلك، تتكيف بكين عبر إعادة المركزية والإحكام في تنسيق الموارد المالية. وبحسب التقرير، تشدد السلطات سيطرتها على الإنفاق المالي، وإقراض البنوك، وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار الحكومية لضمان دعمها للأولويات الوطنية. وتعمل على توحيد صناديق التوجيه الحكومية، وتوجيه الإقراض المصرفي من خلال تسهيلات إعادة الإقراض المستهدفة والمبادئ التوجيهية التنظيمية.

ويحذر التقرير من أن هذه التدابير قد تُطيل أمد تأثير السياسة الصناعية، لكنها تنطوي على عواقب اقتصادية طويلة الأجل، بما في ذلك انخفاض كفاءة تخصيص الموارد وضعف الاستثمار الخاص.الآثار العالمية لاستراتيجية الصين الصناعية تسارعت بشكل حاد خلال السنوات الثلاث الماضية. وتقول الدراسة إن الجمع بين الدعم الحكومي المستدام وضعف الطلب المحلي دفع إلى زيادة سريعة في الفائض التجاري الصناعي للصين. فمنذ عام 2019، تضاعف الفائض تقريبًا ليصل إلى حوالي تريليوني دولار، وهو اتجاه تصفه الدراسة بأنه “China Shock 2.0.” ويعكس هذا النمو كلاً من زيادة الصادرات ونجاح إحلال الواردات.

وتعمل سلاسل التوريد المتوسعة في الصين على خلق اعتمادات أعمق للاقتصادات الأجنبية، لا سيما في القطاعات الأولية حيث تمتلك بالفعل مراكز مهيمنة، بما في ذلك المعادن الحرجة والرقائق والمغناطيس. وتختار بكين أيضًا أدوات سياسية لترسيخ موقعها ومواجهة استراتيجيات التنويع لدى الدول الأخرى، بحسب الدراسة.

تحذيرات سابقة واستجابات متأخرةيشير التقرير إلى تقييمات مستقلة سابقة حذّرت من الطموحات الصناعية الصينية. في عامي 2016 و2017، نشر كل من معهد ميركاتور للدراسات الصينية (MERICS)، وغرفة التجارة الأوروبية في الصين، وغرفة التجارة الأمريكية تحليلات حول "صُنع في الصين 2025"، متوقعين الضغط الذي أعقب ذلك. ويلاحظ المؤلفون أن هذه التحذيرات بلغت كبار المسؤولين الحكوميين والشخصيات الصناعية، لكن الاستجابة في العديد من الاقتصادات كانت غير كافية. ويجادلون بأن التقرير الحالي هو جزء من الجهد نفسه لتقديم معلومات واضحة وقائمة على الأدلة إلى صانعي القرار.

المخاطر وعدم اليقينفي حين أن توسيع نطاق السياسات قد يستمر في تعزيز القدرة التنافسية الصينية، فإن الدراسة تحدد مخاطر واضحة. إن توجيه التدخل الحكومي عبر مجموعة متزايدة الاتساع من القطاعات قد يُضعف فعالية السياسات، كما أن زيادة النفوذ الحكومي في الأسواق المالية قد تقلل الكفاءة. ويُستشهد بتراجع ربحية الشركات، وتباطؤ نمو البحث والتطوير في بعض القطاعات الرئيسية، وضعف الاستثمار الخاص كمؤشرات مبكرة على الضغوط. وقد تُثقل هذه الاتجاهات كاهلَ إنتاجية الصين على المدى الطويل حتى لو استمرت المكاسب الصناعية قصيرة الأجل.

النظرة إلى المستقبليتوقع التقرير أن يستمر تأثير الصين على التجارة العالمية في التوسع بسرعة خلال السنوات القادمة. ومن المتوقع أن يستمر الدعم الصناعي المستدام وضعف الطلب المحلي في دفع نمو الصادرات. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تواجه البلدان والشركات الأجنبية تهديدًا تنافسيًا مستمرًا من قاعدة صناعية صينية أكثر قدرةً ورسوخًا. وتؤكد الدراسة على حاجة الحكومات والشركات متعددة الجنسيات إلى متابعة هذه التطورات والنظر في استجاباتها الاستراتيجية الخاصة.- تمتد السياسة الصناعية الصينية الآن عبر القطاعات الناضجة وسلاسل التوريد والخدمات والتقنيات المتطورة.

• تستخدم بكين المشتريات العامة والطلب من المؤسسات المملوكة للدولة لتسريع تسويق التقنيات الجديدة، لا سيما الذكاء الاصطناعي.
• تضاعف الفائض التجاري للصين في السلع المصنّعة تقريبًا منذ عام 2019 ليبلغ نحو تريليوني دولار، مدفوعًا بالصادرات وإحلال الواردات.
• يقوم صناع السياسات بإعادة مركزة الموارد المالية لتوجيه رأس المال إلى الصناعات الاستراتيجية.
• قد تحقق هذه الاستراتيجية مكاسب تنافسية في المدى القصير، لكنها تنطوي على مخاطر اقتصادية في المدى الطويل، بما في ذلك انخفاض الكفاءة وجودة الاستثمارات.